سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
147
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و في المواقعة لو أنكرها ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يقدم قوله ، لأصالة عدمها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر نزاع بين زوجين در وقوع عمل مواقعه يا عدم وقوعش باشد به اين معنا كه زن مدعى وقوع آن و مرد منكرش مىباشد حكم اينستكه قول مرد بر زن مقدم است ، شارح ( ره ) مىفرماين : جهت واقع شدن چنين نزاعى آنست كه زن بادعاء وقوع قصدش اثبات تمام المهر بوده و مرد با انكارش مىخواهد نصف آن را از عهده خود ساقط نمايد و بهر تقدير در چنين نزاعى همانطورى كه مصنف ( ره ) فرمود قول مرد بر زن مقدم است و دليل آن اصالة عدم مواقعه است چه آنكه اين عمل از حوادث بوده و هرحادثى كه مورد شك قرار گيرد مجراى اصالة العدم مىباشد . قوله : لو انكرها : ضمير فاعلى به زوج و ضمير مفعولى به [ مواقعه ] راجعست . قوله : ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق : ضمير در [ يندفع ] و [ عنه ] به زوج عود مىكند . قوله : يقدّم قوله : يعنى قول زوج . قوله : لاصالة عدمها : ضمير در [ عدمها ] بمواقعه راجع است . متن : و قيل : قولها مع الخلوة التامة التي لا مانع معها عن الوطء شرعا ، و لا عقلا ، و لا عرفا . و هو قريب عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، و للأخبار الدالة على